قرار البرلمان الأوروبي : ما هو، و ما هي تداعياته ؟

الإجتماع أسفر عن تقرير البرلمان المغربي بإعادة النظر فالعلاقات ديالو مع نظيره الأوروبي. الإدانة الأوروبية للمغرب لاقت استهجان البرلمان العربي أيضا و لي اعتبرها تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية.

القرار ديال البرلمان الأوروبي و الذي يعتبر الأول من نوعه منذ 25 سنة، يتهم المغرب باستعمال الورقة الحقوقية و خاصة الإعتداءات الجنسية لردع الصحفيين المغاربة وقد خص القرار بالذكر الصحفي عمر الراضي المسجون بتهم تتعلق بالتخابر و الإغتصاب.

هاد القرار كيجي من بعد عدة أزمات عرفها المغرب مع أهم دول الإتحاد الأوروبي كإسبانيا، ألمانيا و فرنسا لي مازال الأزمة معها ماسلاتش على ما يبدو، خاصة و أن تقرير البرلمان الأوروبي تكلم عن استعمال المغرب لبرنامج بيغاسوس للتجسس و هي نفس التهمة لي لاحقات المغرب من طرف الصحافة و بعض المنظمات الفرنسية دون أدلة على تورط المغرب.. الأكثر من ذلك، القرار اتهم السلطات المغربية بالضلوع فعملية رشوة لنواب أوروبيين شبيهة بال  « QatarGate» و لي كانت أسفرت عن توقيف نائب إيطالي.

تصويت البرلمان الأوروبي هذا غير ملزِم ماديا لا للمفوضية الأوروبية باعتبارها الفرع التنفيذي للإتحاد الأوروبي و لا كذلك للحكومات الأوروبية. غير أن أي قرارت كيتخذها الإتحاد الأوروبي كتمر عبر البرلمان الأوروبي للتصويت عنها و بالتالي أي اتفاقيات مع المغرب غادي يتم ربطها بمدى تطبيق المغرب للتوصيات لي جات فقرار البرلمان الأوروبي. أيضا، و بالنظر لعدد الأصوات المؤيدة للقرار، فكنلقاوا بلي أغلب التمثيليات كانت مؤيدة له الشيئ لي يقد يدفع العديد من الحكومات إلى الإلتزام بالقرار الأوروبي مما قد يعقد مأمورية المغرب فانتزاع اعترفات بمغربية الصحراء.

و بالرجوع للائحة المصوتين، فكنلقاوا بلي اليمين الفرنسي عارض القرار الأوروبي بالإضافة إلى الحزب الحاكم فإسبانيا، و لي الرئيس ديالو، ولي هو رئيس الحكومة الإسبانية، تحدث عن القرار و قال باعتباره رئيس الحزب اشتراكي أنهم كحزب كانوا ضد ما جاء فيه.و غادي نتأكدوا من موقف الحكومة الإسبانية من قرار البرلمان الأوروبي عقب اللقاء المرتقب بداية هذا الشهر و لي من المفترض يتناول الموقف الإسباني من الصحراء المغربية و لي نتمناوا ما يتبدلش.

هاد القرار الذي يعتبر خارج عن نطاقه الأصلي، لأنه خير ما يمكن أن ينسب له أنه كلمة حق اريد بها باطل. فهو يبين أمرين : الأول أن الحكومة الفرنسية التي تبارك القرار مازال لا تريد حل مشترك خارج تبعية جهوية و الثاني هو أن إتفاقيات الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي قربات تدخل في المساومات و بروكسيل كتقلب على ورقة للضغط على المغرب. للمعلومة هاد الإتفاقيات مبرمجين في أقل من 3 أشهر.

هادشي كامل لا يعني أن المغرب هو جنة حرية التعبير و استقلالية القضاء، فهو لا يخلو كباقي الديمقراطيات لا الكلية أو الهجينة منها من قضايا يكسوها غبار خاصو يتمسح و يتعالج.

و هذا أمر يجب العمل عليه داخليا باش تولي ثقة في القضاء و المؤسسات ديال الدولة و لا يصبح التوسل و التوجه إلى جهات خارجية المسعى الوحيد للمعتقلين في إطار قضايا عليها غبار.

‍