المغرب و فرنسا : المشكل يتجاوز أزمة التأشيرات
العلاقات المغربية الفرنسية لا زالت في وضع متدهور، هل حل أزمة التأشيرات كاف لجبر الخواطر ؟
قبل نهاية سنة 2022 بأيام، تم تعيين سفير فرنسي جديد على رأس البعثة الديبلوماسية الفرنسية بالرباط. أسابيع من بعد رحيل السفيرة الفرنسية السابقة و كذلك رحيل السفير المغربي السابق محمد بن شعبون بعد تعيينه على رأس صندوق محمد السادس للإستثمار، التعيين ديال Christophe Lecourtier، جا باش يكون بداية ديال بوادر إنفراج أزمة ديبلوماسية دامت لأزيد من سنة بين المغرب و فرنسا.
الإنفراج بدا عقب اللقاء لي جمع وزراء الخارجية ديال المغرب و فرنسا ف 15 دجنبر و لي تلاه إعلان الوزيرة الفرنسية عن حل مشكلة تأشيرات السفر لي كانت السبب فتأجيج الأزمة. و الإعلان عن السفير الجديد ما هو إلا محاولة من فرنسا لرأب الصدع لي عرفاتو العلاقات مع المغرب.
و لكن ماشي فقط العلاقات الديبلوماسية هي لي هازا ليها الهم فرنسا، و إنما أيضا الإستثمارات ديالها فالمغرب خاصة مع الخسارة ديالها لمشروع بناد ميناء الداخلة الجديد و أيضا انفتاح المغرب على شركاء اقتصاديين جدد خاصة فمشروع القطار السريع الدار البيضاء-أكادير.
هادشي كيأكدو المسار ديال السفير الجديد و لي كان كيشغل لحدود تعيينو منصب المدير العام ل Business France، و لي هي وكالة عمومية تعنى بمواكبة الشركات الفرنسية فالخارج وهوغالبا الدور لي أيلعبو السفير في إيجاد موضع قدم للشركات الفرنسية بالمغرب.
هادشي يأتي بإعتبار فرنسا أكبر مستثمر في المغرب بتقريبا 6 مليار ديال الدرهم التي تشكل التلث ديال الاستثمارت الخارجية، ثاني مصدر من بعد أسبانيا و مستقر لأكثر من مليون و نصف مغربي و عندها 950 شركة فرنسية مستقرة بالمملكة. و هادشي يحتم على إقرار علاقات بناءة.
و لكن لا يبدو أن فرنسا لم تفهم هذا الأمر... هذا الأسبوع ، في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ، تم التصويت على قرار ضد المغرب ، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ، لأول مرة منذ ربع قرن. هنا البرلمان الأوروبي يستخدم من أجل الضغط على المغرب كما تم ذلك مع أزمة المهاجرين بسبتة و قضية التجسس التي لم يؤتى فيها بأي دليل في لعبة يعرف فيها الكل أن الدول تتجسس على بعضها و أن ما يزعج هو أن تكون هذه الدولة من إفريقيا.
المهم فرنسا لا زالت تحرك أوراقها الدبلوماسية الضاغطة بدل المتوافقة.
المغرب من جانبه مازال ما عيّن سفير ليه بفرنسا، الشيئ لي يمكن تفسيره بعدم اقتناع المغرب بالمحاولات الفرنسية، و أن حلّ أزمة التأشيرات ماشي كفيل باش يرجع لعلاقات لطبيعتها بين الدولتين. فرنسا خصها تاخد موقف إيجابي من قضية الصحراء المغربية كيما قامت به دول أوروبية أخرى آخرها إسبانيا، و لعل تأجيل الزيارة ديال الرئيس الفرنسي ثم إلغاؤها ما هو إلا دليل على استمرار المغرب على التشبث بالقرار الملكي لي ربط العلاقات مع الدول بموقفها من الصحراء المغربية.
و يبقى شعار الدبلوماسية المغربية : إنتهى وقت الإزدواجية، يا معنا يا مع غانا. و غانا تا هي قريب إن شاء الله تحل قنصلية بالداخلة.
